الكلام على دعوة تحالف الشرعية للمفاوضات مع العسكر و خاصة عدم ذكر عودة مرسى يؤكد كلامى اللى عمال أقوله من 3 أشهر أنهم لازم حيقعدوا مع بعض فى الاخر على ترابيزة واحدة
يا رب بس مايتّفقوا علينا
وسلمى على عودة الرئيس المنتخب و لا مفاوضات بدون عودة مرسى
تعيشوا وتتخموا
طب تعالوا ببقى نهرى شوية فى الشكل المحتمل للأتفاق الجديد:
مبدئيا كده مفيش ترشح للأخوان تانى على منصب الرئيس
ثانيا مفيش رئيس حكومة حييجى منهم
ثالثا: سيترك لهم الأستحواذ على نسبة لا بأس بها فى الانتخابات البرلمانية
رابعا:سيظل دخول الكليات العسكرية جيش وشرطة محرم على الأخوان
خامسا: الجيش دولة داخل الدولة وله كلمة مسموعة حينما يدعو لحوار بين أطراف الحكم والمعارضة أين ما كانت هويتهم ولن يتكرر أن يدعو الجيش لحوار ويرفضه أحد الأطراف كما حدث فى الأستفتاء على الدستور سابقا
سادسا: تعهد صريح بعدم التعرض للمسيحين بالتحريض أو بالتمييز
سابعا: سيتم تقاسم السوق المصرى بين رجال أعمال الوطنى والأخوان والسلفيين حتى يكون هناك توازن بين الثلاث بما سوف ينعكس على تمويلهم السياسى وتأثيرهم فى سياسات البلاد
ثامنا: تعهد تام بعدم تدخل التنظيم الدولى فى الشأن المصرى بتاتا وسينعكس هذا على العلاقات مع تركيا بالأخص
تاسعا: وزير الدفاع تعيينه من قلب المؤسسة العسكرية وسوف يكون فقط للرئيس التصديق الشكلى عليه "كما فى انتخاب البابا ".
عاشرا: يتعهد الأخوان بعدم المساس بالأزهر وشيخه
11: لا خروج لطلبة الأخوان المحبوس عليهم فى أحداث الشغب وأنما قد يمكن تخفيف الأحكام
12: السلطة القضائية مستقلة ولا مكان لأى عبث دستورى قادم من نوعية الأعلانات الدستورية الرئاسية أو البرلمانية
13: تعهد بعدم المساس بالمخابرات العامة والعسكرية ولها معاملة قريبة من معاملة الجيش ولكن ليس بذات القدسية
14:لا تكليف للمخابرات أو الجيش بأى عمليات لا شأن لها بمصر ولن تخضع المؤسسات الأمنية لأى محاولة لركوب أعضاء الأخوان أو رجال مواليين لها على قمة هذه الأجهزة
15:معظم النقاط السابقة سترتبط مباشرة برئيس السلطة التنفيذية "الرئيس القادم ورئيس وزرائه" لذا سيمنع ترشح الأخوان عليه
16: أختيار الرئيس سيأتى بالتوافق من وراء الكواليس بين الجيش ومختلف القوى السياسية و سيرتبط الرئيس بحزمة تعهدات لهذه القوى وللجيش وسيلتزم بتنفيذها
17:من المرجح أن يكون الرئيس من قوى اليسار ومستبعد أن يكون من العسكر (فقط سيتم التلويح برجل عسكرى فى حالة عدم أبداء المرشحين السياسين للمرونة اللازمة)و فى المقابل سيتم تمهيد الطريق لمن (يحصل على قبول مبدئى و يوعد تعهدات ) ولكن لن يكون هناك تسهيل أو دعم ((يعنى ستقل الشائعات المدمرة سياسيا ولو فيه أى فضائح من أى نوع لن يتم أشهارها وأنما ستستخدم كورقة ضغط لاحقا ....و لاحظ معى من فضلك أن القوانين المصرية لم تدع لك فعلا الا وجرمته بصورة أو بأخرى فغالبا غالبا حتكون واقع فى غلطة كده ولا كده...مش لازم غلطة أخلاقية زى ما انت فاكر أنما ممكن مثلا مشكلة فى شراكة مع رجال اعمال ... أو تلقى تمويلات حتى وان تم أستخدامها فى أغراضها وهكذا
18:سيكون هناك أتجاه لضخ دماء جديدة فى الحياة السياسة المصرية من الشباب وبقوة (هناك كلام بتمكين الشباب من حوالى ربع المحليات وربع أخر للمرأة ...والغرض تفتيتت القوة الأنتخابية لتيار الأسلام السياسى وسحب طاقة الشباب للمناهدة مع سلطة أخرى غير الجيش ""الذى بالمناسبة لن يحكم من وراء الستار كما سيندفع البعض ويقول ذلك")
19:الجيش سيكون رمانة الميزان بين الرئيس والمعارضة و ذلك فقط فى الازمات الكبرى كما حدث فى الاستفتاء على الدستور 2012
20-ربما يتم وضع بروتكول للتنسيق بين المخابرات و أمن الدولة وتظل خيوط كثيرة فى أيدى العسكر بهدف أبقاء بعض الاوراق الرابحة للضغط على أى سلطة قادمة وليس لتحريك الدولة من وراء الستار وسيكون ذلك للحفاظ على مكاسبهم وأيضا بنفس الدرجة الحفاظ على الدولة المدنية المتوارثة من ظابط الجيش عبد الناصر
والله ورسوله أعلم
و ده الكلام اللى كنت بقوله أمبارح
يا رب بس مايتّفقوا علينا
وسلمى على عودة الرئيس المنتخب و لا مفاوضات بدون عودة مرسى
تعيشوا وتتخموا
طب تعالوا ببقى نهرى شوية فى الشكل المحتمل للأتفاق الجديد:
مبدئيا كده مفيش ترشح للأخوان تانى على منصب الرئيس
ثانيا مفيش رئيس حكومة حييجى منهم
ثالثا: سيترك لهم الأستحواذ على نسبة لا بأس بها فى الانتخابات البرلمانية
رابعا:سيظل دخول الكليات العسكرية جيش وشرطة محرم على الأخوان
خامسا: الجيش دولة داخل الدولة وله كلمة مسموعة حينما يدعو لحوار بين أطراف الحكم والمعارضة أين ما كانت هويتهم ولن يتكرر أن يدعو الجيش لحوار ويرفضه أحد الأطراف كما حدث فى الأستفتاء على الدستور سابقا
سادسا: تعهد صريح بعدم التعرض للمسيحين بالتحريض أو بالتمييز
سابعا: سيتم تقاسم السوق المصرى بين رجال أعمال الوطنى والأخوان والسلفيين حتى يكون هناك توازن بين الثلاث بما سوف ينعكس على تمويلهم السياسى وتأثيرهم فى سياسات البلاد
ثامنا: تعهد تام بعدم تدخل التنظيم الدولى فى الشأن المصرى بتاتا وسينعكس هذا على العلاقات مع تركيا بالأخص
تاسعا: وزير الدفاع تعيينه من قلب المؤسسة العسكرية وسوف يكون فقط للرئيس التصديق الشكلى عليه "كما فى انتخاب البابا ".
عاشرا: يتعهد الأخوان بعدم المساس بالأزهر وشيخه
11: لا خروج لطلبة الأخوان المحبوس عليهم فى أحداث الشغب وأنما قد يمكن تخفيف الأحكام
12: السلطة القضائية مستقلة ولا مكان لأى عبث دستورى قادم من نوعية الأعلانات الدستورية الرئاسية أو البرلمانية
13: تعهد بعدم المساس بالمخابرات العامة والعسكرية ولها معاملة قريبة من معاملة الجيش ولكن ليس بذات القدسية
14:لا تكليف للمخابرات أو الجيش بأى عمليات لا شأن لها بمصر ولن تخضع المؤسسات الأمنية لأى محاولة لركوب أعضاء الأخوان أو رجال مواليين لها على قمة هذه الأجهزة
15:معظم النقاط السابقة سترتبط مباشرة برئيس السلطة التنفيذية "الرئيس القادم ورئيس وزرائه" لذا سيمنع ترشح الأخوان عليه
16: أختيار الرئيس سيأتى بالتوافق من وراء الكواليس بين الجيش ومختلف القوى السياسية و سيرتبط الرئيس بحزمة تعهدات لهذه القوى وللجيش وسيلتزم بتنفيذها
17:من المرجح أن يكون الرئيس من قوى اليسار ومستبعد أن يكون من العسكر (فقط سيتم التلويح برجل عسكرى فى حالة عدم أبداء المرشحين السياسين للمرونة اللازمة)و فى المقابل سيتم تمهيد الطريق لمن (يحصل على قبول مبدئى و يوعد تعهدات ) ولكن لن يكون هناك تسهيل أو دعم ((يعنى ستقل الشائعات المدمرة سياسيا ولو فيه أى فضائح من أى نوع لن يتم أشهارها وأنما ستستخدم كورقة ضغط لاحقا ....و لاحظ معى من فضلك أن القوانين المصرية لم تدع لك فعلا الا وجرمته بصورة أو بأخرى فغالبا غالبا حتكون واقع فى غلطة كده ولا كده...مش لازم غلطة أخلاقية زى ما انت فاكر أنما ممكن مثلا مشكلة فى شراكة مع رجال اعمال ... أو تلقى تمويلات حتى وان تم أستخدامها فى أغراضها وهكذا
18:سيكون هناك أتجاه لضخ دماء جديدة فى الحياة السياسة المصرية من الشباب وبقوة (هناك كلام بتمكين الشباب من حوالى ربع المحليات وربع أخر للمرأة ...والغرض تفتيتت القوة الأنتخابية لتيار الأسلام السياسى وسحب طاقة الشباب للمناهدة مع سلطة أخرى غير الجيش ""الذى بالمناسبة لن يحكم من وراء الستار كما سيندفع البعض ويقول ذلك")
19:الجيش سيكون رمانة الميزان بين الرئيس والمعارضة و ذلك فقط فى الازمات الكبرى كما حدث فى الاستفتاء على الدستور 2012
20-ربما يتم وضع بروتكول للتنسيق بين المخابرات و أمن الدولة وتظل خيوط كثيرة فى أيدى العسكر بهدف أبقاء بعض الاوراق الرابحة للضغط على أى سلطة قادمة وليس لتحريك الدولة من وراء الستار وسيكون ذلك للحفاظ على مكاسبهم وأيضا بنفس الدرجة الحفاظ على الدولة المدنية المتوارثة من ظابط الجيش عبد الناصر
والله ورسوله أعلم
و ده الكلام اللى كنت بقوله أمبارح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق